تجد موريتانيا نفسها اليوم في صميم النقاشات المرتبطة بالهجرة، إذ يجعلها موقعها الجغرافي، عند نقطة التقاء الساحل والمغرب العربي، في آنٍ واحد منطقة عبور وبلد استقبال. وعلى عكس الصورة التي يروّج لها في بعض الخطابات الأوروبية، لا تختزل موريتانيا في كونها مجرد “ممر عبور”، بل تتحمل دورًا إنسانيًا رئيسيًا.
في تصريح حديث، تجرأ مسؤول مالي رفيع على القول إن «موريتانيا بلد صغير». إن مثل هذه الأقوال، بما تحمله من نزعة تبخيسية وغير لائقة، لا تعكس لا واقع موريتانيا ولا الروح التي ينبغي أن تسود العلاقات بين بلدينا.
يوجد تشابه كبير بين الحروب التي شنت على أهل الأندلس وأدت إلى طردهم وتهجيرهم وبين حروب الإبادة التي يتعرض لها أهل غزة وأدت إلى تدمير كل مظاهر الحياة في القطاع.
بدأ سقوط الأندلس في القرن الثالث عشر الميلادي واستمر انحسار المسلمين وتراجع قوتهم حتى تغلب عليهم الإسبان بسقوط غرناطة سنة 1492م.
تمَّ مؤخرا تداول مقطع مصور على منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه من يحمل صفة "وزير المصالحة" في مالي، وهو يسيء إلى موريتانيا بشكل يثير الشفقة أكثر مما يثير الغضب؛ فحال هذا البلد الشقيق والجار معروف، ومن المثير للشفقة حقّا أن يسخر وزير في بلد على طريقه للانهيار والتفكك من بلد آمن ومستقر له علاقات حسنة مع الجميع.
Parfois, lorsqu’un pouvoir chancelle face à ses propres failles, il choisit de détourner l’attention en désignant un ennemi extérieur. Cette stratégie, classique mais périlleuse, semble être aujourd’hui celle du régime militaire malien.
انشغل بعض كتابنا ومثقفينا في الأيام الماضية بموضوع الكثرة العددية بين مكونات المجتمع وتفرقوا فيه شيعا، في سجال يبدو لي خارج السياق وبعيد كل البعد عن متطلبات حركة التاريخ واكراهات التنمية واستحقاقات المرحلة.
فالدولة الحديثة لا تقوم على مبدأ الفئة أو اللون أو العرق أو الطبقة الاجتماعية وإنما على أساس أوحد: المواطنة المتساوية أمام القانون.
أولا، تقوم الديمقراطية على حرية الرأي والتعبير مع احترام قواعد اللعبة . ولذلك لا يوجد سبب يرغم أي شخص إلى التبعية الفكرية لأصحاب النزعة العرقية الفئوية والعنصرية.
بعد تزايد الشائعات حول قرب تغيير حكومي شامل، بما في ذلك رحيل رئيس الحكومة نفسه بشكل شبه مؤكد، لم تلد الجبال إلا فأراً: تعديل طفيف اقتصر على إقالة أربعة وزراء، فيما جرى امتصاص سقوط خامس بمنحه منصباً في الرئاسة.
Tout d'abord, la démocratie repose sur la liberté d'opinion et d'expression dans le respect des règles de l'art. Il n'y a donc aucune raison pour quiconque de se faire diriger intellectuellement par des individus qui sont ethniquement, communautairement et racialement motivés.