كثر الحديث هذه الأيام عن موضوع الإرث الإنساني وطرح ما يمكن أن يعبر عنه بآليات "جبر الضرر" خاصة في البعد المادي المالي. ونظرا لأهمية هذا الموضوع وآثاره على حاضر ومستقبل البلد وأمنه الاجتماعي فسأحاول طرح المسألة من خلال ابعادها الأخلاقية والدينية والاجتماعية والإنسانية . 

حين كان التتار يعدون عدتهم للإجهاز على الخلافة الإسلامية في بغداد كان المسلمون منشغلين في صراع شديد بين الحنابلة والشافعية حول شرعية الجهر بالبسملة في الصلاة ، لا يلتقي الجمعان في مسجد ولا تجمعهما صلاة !!!

تكشف سرديات الرحّالة الفرنسيين خلال القرن التاسع عشر، بدءاً من رينيه كاييه في "رحلته إلى تمبكتو" (1830)، وصولاً إلى راؤول دو بيسون في "رحلات عبر الصحراء الغربية" (1863)، عن تشابه ملحوظ في العادات والتقاليد وأنماط العيش.

شهدت الفترة ما قبل عام 1989 حملات تحريضية عبر وسائل إعلامية مكتوبة ومسموعة ، استهدفت مكون "البيظان بشقيه " في السنغال. 

من المؤسف حقا أن يحول البعض منازعة عقارية إلى صراع إثني، فقط ليصنع عنوانا أو يسجل موقفا سياسيا على حساب وحدة الناس وسلامهم ويتحول  الى محرض على الفتنة بين أبناء الوطن الواحد  في مسعى واضح لتوتير النفوس وتعميق الحساسية المجتمعية  وإدخال مفردات من قبيل الحراطين والفلان في الخطاب العام في وقت تحشد فيه الدولة كل طاقاتها لتجاوز مثل هذه العصبيات.

ظلّ ملفّ الإرث الإنساني – الموسوم بالإعدامات خارج نطاق القانون، والاختفاءات القسرية، والانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت بين عامي 1990 و1992 ضد العسكريين السود، والمدنيين، وبعض مجموعات سكان وادي النهر – واحداً من أعمق جروح موريتانيا المعاصرة.

 تعيش الدول التي ما زالت القبيلة تشكل جزءا من نسيجها الاجتماعي توترا بنيويا بين خطاب رسمي يدعو إلى تجاوز الانتماءات القبلية، وواقع يومي يفرض الاعتراف بها باعتبارها إطارا حاضنا للعلاقات والتوازنات الاجتماعية والسياسية.