نجحت الأغلبيات الرئاسية في موريتانيا، منذ عهد حزب الشعب (1961-1978م)، في تحويل برامج الرؤساء من مشاريع لبناء الدولة وتحقيق التنمية إلى أدوات للريع السياسي، معتمدة خطابًا تقليديًا يقوم على تمجيد الحاكم في المهرجانات، وترديد الشعارات والمفردات نفسها التي رافقت الحياة السياسية لعقود.

يشكل اصدار المفتشية العامة للدولة لتقريرها السنوي الأول المخصص للنشر العام سابقة مؤسسية مهمة في المسار الموريتاني نحو ترسيخ الشفافية والمساءلة.

فخّ معدلات النجاح

ملاحظة منهجية موجزة للاستفادة منها في النقاش حول أرقام البكالوريا.

يمثل نشر تقرير المفتشية العامة للدولة، من نواحٍ عديدة، خطوة إيجابية. فهو يشكل تقدماً نحو مزيد من الشفافية، ويتيح للمواطن الاطلاع على ما تقوم به أجهزة الرقابة، وما تكشف عنه، وبصفة خاصة حجم الاختلالات التي قد تشوب تسيير الموارد العمومية.

من واجب كل مواطن أن يكسر جدار الصمت، وأن يسعى إلى تسليط الضوء على الممارسات الخفية التي تُضعف أسس دولتنا. ولكي ينتهي الشعور بالإفلات من العقاب، من الضروري أن يكون الجميع على اطلاع كامل بآليات تسيير الشأن العام.

يكتسب نشر التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة 2024–2025 أهمية تتجاوز مضمونه؛ فهو أول تقرير سنوي يُنشر للعمومفي إطار الالتزام الجديد الذي أقره المرسوم رقم 2025-001، وبذلك يضع عمل جهاز التفتيش نفسه أمام النقاش والمساءلة العامة. 

اذا كان العفو الرئاسي الذي صدر في مالي عن الصبابط الفرنسي يان فازيليي قد صدر في اليوم نفسه، وفي الساعات نفسها تقريبًا، التي أعلنت فيها جبهة تحرير  ازواد الافراج عن 82 جنديًا ماليًا، فمن حق المراقب أن يتساءل: لماذا أصر الجميع على تقديم الحدثين باعتبارهما مسارين منفصلين؟

يفرض التقارب الجديد بين الجزائر ومالي على موريتانيا أن تعيد قراءة حساباتها  في الساحل، وأن تسأل نفسها بصراحة عما إذا كانت قد أخطأت في تقدير اتجاه الأحداث خلال السنوات  الأخيرة، فدعوة الوزير الأول الجزائري لنظيره المالي عبد الله مايغا لزيارة الجزائر اليوم لا تبدو مجرد خطوة بروتوكولية، ذلك أنها تأتي في لحظة تبدو فيها  معادلات القوة في المنطقة مختلفة عم