الانسحابات -مهما كانت رتبة المتعلقة بهم-لا تضعف الحركة لكون المنسحبين لا يسحبون معهم شيئا من القاعدة الشعبية خاصة بأشخاصهم من جهة، كما أنهم لا يسعهم ترك خط الحركة وخلفيتها الحقوقية لأنهم أصلا لا وجود موضوعي لهم خارج ذلك الإطار، من جهة أخرى.
في بلادنا، كما في كثير من أنظمة منطقتنا الفرعية، ظل قمع المعارضات ممارسة شائعة لفترة طويلة، ولا سيما في ظل أكثر الأنظمة استبدادًا. وفي فضائنا الإفريقي، تعود هذه التقاليد القمعية إلى حد كبير إلى الإرث الذي خلفه النظام الاستعماري.
بينما تعيد الجزائر علاقاتها مع باماكو وتفتح قنواتها الدبلوماسية واسعة مع دول الساحل كلها، والمغرب أيضا كذلك لا يكل ولا يتعب في كسب السباق في هذا الاتجاه.
Chez nous, comme sous bien des régimes de notre sous-région, la répression des oppositions a longtemps constitué une pratique courante, particulièrement sous les pouvoirs les plus autoritaires. Dans notre espace africain, cette tradition répressive est en grande partie héritée du système colonial.
لا مراء أن من نظر نظرة متأنية لما نشر في الإعلام من دعوات للحوار هذه الأيام أو تسرب إلى الإعلام عن فعاليات الجلسات التحضيرية للحوار سابقا، إضافة لما صدر من تصريحات عمن حضر تلك الجلسات أو من غاب عنها من مختلف أطراف المشهد السياسي سيلاحظ أن هناك من لا يريد أن يدخل أصلا إلى قاعة الحوار الوطني الذي تعتزم الحكومة إطلاقه رغم دعوته العلنية له ، وهناك من
يكشف موقف النائب بيرام الداه اعبيد من العفو الرئاسي الذي أصدره صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني عن غياب الحصافة السياسية والمرونة في التعاطي مع المبادرات الوطنية.
Le mercredi 27 juin dernier, l’Assemblée nationale a adopté deux projets de loi modifiant deux textes de notre droit militaire, l’un fixant le statut des personnels non officiers de l’armée nationale, l’autre relatif au statut des officiers de l’armée active et de réserve. Ces textes :
هناك قرارات يكون وقعها أثقل من غيرها على قلب الأمة. وهذا القرار، في شهر يونيو، من ذلك النوع الذي يعقد المعدة ويدفع المرء إلى رفع بصره نحو السماء متنهدا، مثقلا بأسئلة لا جواب لها.
ليست أخطر مظاهر تراجع السيادة أن تفتش بعثة أجنبية من صندوق النقد مؤسسات الدولة، بل أن يصبح ذلك حدثاً عادياً لا يثير أي نقاش وطني حول حدوده ومبرراته وآثاره.
تمثل مصادرة أكثر من 27 طنا من البيض الفاسد و700 كيس من الطماطم غير الصالحة للاستهلاك خطوة مهمة في حماية المستهلك، لكنها في الوقت نفسه تطرح أسئلة مقلقة حول فعالية الرقابة القبلية على المواد الغذائية داخل الأسواق.