عاد ملف مصفاة نواذيبو إلى الواجهة مجددًا، على وقع الحراك الطاقوي المتسارع بين موريتانيا والجزائر، وفي سياق إقليمي يتسم باضطراب أسواق الطاقة وارتفاع حساسية سلاسل التوريد.

التعامل مع ما يمكن أن نطلق عليه "الأزمة الاقتصادية المتحفزة" التي توشك أن تنقض على الواقع الاقتصادي لمعظم دول العالم، و الناتجة عن الحرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة والكيان الصهيوني من جهة أخرى، يستدعي بعد نظر وحكمة وتعقلا.

تعطلت جلسات التشاور السياسي بين الموالاة والمعارضة إثر تباين حاد في المواقف حول بند يتعلق بـ“المدد والآجال” ضمن ملف الإصلاحات الديمقراطية، ما أدى إلى رفع الاجتماع وتأجيل استكماله إلى يوم غد.

يشهد شرق موريتانيا تصاعدًا في الضغط الإنساني المرتبط بالأزمة المالية، مع تواصل تدفّق اللاجئين الفارين من تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في مالي.

بعد الحرب العالمية الثانية، وجدت أمريكا فرصتها لتتصدر العالم، خاصة بعد خطة مارشال عام 1947، التي ربطت اقتصاد أوروبا عضويًا بأمريكا، مما خلق تبعية اقتصادية وعسكرية أثرت في أصحاب القرار في أوروبا الغربية إلى اليوم.

ليس سعر المحروقات في موريتانيا مجرد حاصل مباشر لتقلبات النفط في الأسواق الدولية، كما قد يبدو للوهلة الأولى، بل هو نتيجة بنية معقدة من التمويل والنقل والتخزين والضمانات والاحتياطات اللوجستية.

يتقدّم حزب الوحدة والتنمية، بأصدق عبارات الشجب والإدانة والاستنكار الشديدين لاستهداف الصحفيين والإعلاميين، في جريمةٍ نكراء تمثّل انتهاكًا صارخًا لكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير وتحمي العاملين في الحقل الإعلامي.

يبدو تحديد عدد المأموريات الرئاسية منسجما مع مبدأ التداول السلمي على السلطة الذي هو شرط لقيام ديمقراطية حقيقية ومنتجة، بل إن هذا التحديد، في حالات بعينها، يعد له شرط وجود لا صحة؛ كما في حالة الدول التي لما تتجذر فيها الممارسة الديمقراطية بعد، إما لحداثة التجربة أو لعدم وفاء ما تم منها بمتطلبات ممارسة ديمقراطية صحيحة.

نعم، إن خطابًا للجنرال/الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في إينال، ببساطة، يمكن أن يشكل ما يسميه الناطقون بالإنجليزية “تغييرًا لقواعد اللعبة”.