لقد كنت دائمًا، وما زلت، على يقين من حسن نيتكم. ويؤسفني، بل يؤسفني كثيرًا، أن أقول لكم إنكم قد أُضللتم بشكل خطير من طرف أشخاص لا يعرفون شيئًا عن القانون العقاري الموريتاني. لقد قلتم إن القانون لا يعترف بالملكية الجماعية للأرض. إن كلمتكم لها بلا شك قوة المرسوم، لكنها لا يمكن أن تكون كذلك في هذه الحالة، لأن الأرض لا يمكن تأميمها إلا بموجب قانون.

عشية حوار وطني شامل أعلنت غالبية الطبقة السياسية مشاركتها فيه، باستثناء ملحوظ للمعارض بيرام الداه اعبيد، رغم أن حزب «الصواب» الذي انتُخب نائبًا تحت رايته يشارك في الحوار، بدأت بعض الأصوات ترتفع في الفضاء العام للحديث عن فرضية مأمورية رئاسية ثالثة.

في قلب أزمة الساحل المعقدة والممتدة، حيث تعيد التحولات السياسية وإعادة تشكيل التحالفات رسم التوازن الإقليمي باستمرار، تبرز الحالة الخاصة لموريتانيا. ففي الوقت الذي يعاد فيه تشكيل قوس الأزمة، يثبت هذا البلد نفسه كقطب استقرار بارز وشريك دبلوماسي لا غنى عنه.

قبل عام من الآن، وتحديدًا في يوم السبت الموافق 18 يناير 2025، نشرتُ مقالا تحت عنوان: "داعمون يُحاربون النظام إعلاميا وسياسيا!". تحدثتُ في ذلك المقال عن ثلاث قضايا يُحارب فيها بعض الداعمين النظام إعلاميا وسياسيا. سأعيد نشر إحدى تلك القضايا الثلاث، وسأضيف إليها اليوم قضية مستجدَّة، لأنها هي التي ذكَّرتني من جديد بذلك المقال.

في ظلّ التحضيرات الجارية للحوار الوطني المرتقب، برزت في الساحة العمومية تصريحات ومواقف متباينة، صادرة عن شخصيات وطنية من الأغلبية والمعارضة على حدّ سواء، تتراوح بين الدعوة إلى طرح مسألة المأمورية الرئاسية ضمن جدول أعمال الحوار، وبين التحفّظ أو الرفض المبدئي لإثارة هذا الموضوع.

لطالما احتلت المدارس الدينية التقليدية مكانة محورية في المجتمعات الإسلامية، بوصفها حاضنة للهوية الدينية واللغوية، وفضاء لتكوين العلماء وترسيخ القيم. وقد شكلت المحضرة الموريتانية نموذجا فريدا في هذا السياق، بما عرفت به من استقلالية وصرامة علمية وبساطة في العيش، وارتباط عضوي بالمجتمع.

تبدو الزيارات الرسمية التي قام بها رئيس الدولة إلى ولايتي الحوض الشرقي وكوركول وكأنها تندرج ضمن منطق طقوسي في الممارسة السياسية، منفصل بعمق عن الواقع الاجتماعي وعن الحاجات الأساسية للسكان.

تعدُّ الثروة الحيوانية في موريتانيا احدى الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني والتنمية الريفية لما تمثله من مورد غذائي واستراتيجي يربط بين البعد الاقتصادي والاجتماعي في مجتمع يعتمد بشكل كبير على الرعي وتربية المواشي.

الآلية الدستورية لحماية التناوب على السلطة في موريتانيا من أكثرالآليات القانونية تماسكا وصلابة بفضل طابعها المزدوج.