يُشار إلى الدستور أيضًا بأنه القانون الأساسي، لأن أي بناء لا يقوم على أساس متين يكون معرضًا لخطر الانهيار. وهذه حقيقة واضحة.

وبشكل عام، فإن الدستور يهدف دائمًا إلى ضبط التفاعلات داخل المجتمع وتنظيمها، تفاديًا لأي شكل من أشكال التعسف أو الانحراف.

في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة وما قد تفرضه الأزمات الدولية كالحرب المشتعلة في الخليج من تداعيات اقتصادية ومعيشية، تجد موريتانيا نفسها أمام اختبار دقيق بين ضرورات التدبير الحذر ومخاطر الانزلاق إلى سجالات داخلية لا تخدم الاستقرار العام، مما يبرز الحاجة إلى تبني متوازنة تضع المصلحة الوطنية فوق الاعتبارات الظرفية.

الحق في التظاهر مضمون في إطار المنظومة القانونية الموريتانية ضمانة مزدوجة:
-إذ هو حق دستوري بمقتضى التنصيص في (المادة 10) على حرية التعبير؛ حيث التعبير السياسي آكد أنواع التعبير وأكثرها تأثيرا على الحقوق والحريات.

في مايو 1975، استولت قوة من ثوار الخمير الحمر في كمبوديا على سفينة أمريكية في خليج تايلاند، واحتجزت طاقمها رهائن. وقد شكّلت الحادثة صدمة إضافية للولايات المتحدة، بعد مشاهد هزيمتها في فيتنام، وسقوط سايغون، وما تلا ذلك من انسحاب أمريكي فوضوي ومهين، حيث كانت طائرات الهليكوبتر تنقل الجنود والعائلات خارج فيتنام في مشاهد صدمت الأمريكيين وكسرت كبرياءهم.

الحرب التي اشعلتها الولايات المتحدة وربيبتها اسرائيل في الخليج لم تعد مجرد عملية عسكرية قصيرة ستغير نظام الملالي القائم في ايران وتنصب نظاماً اخراً موالي لهما كما كانت تأمل كلاً من واشنطن وتل ابيب, ولكنها بدلاً من ذلك تطورت الى آفاق اخرى أبعد بكثير, لتفاجئ الجميع منذرة بتحول استراتيجي يعيد تشكيل النظام الاقليمي القائم في الشرق الاوسط ولكن ليس كما يحل

ولا يزال الموريتانيون يتذكرون وثيقة التجريم "Grab1" التي لوح بها صديق لوليد، مدير  حملة الرئيس معاوية، وكان اتهامًا سخيفًا بمحاولة الإطاحة بالسلطة من خلال الكتابة على جدران حي ( Ilot C ) وقد حُكم عليّ بعقوبة أشد من عقوبة ابريد الليل المهندس الحقيقي لترشيح الرئيس محمد خونه ولد هيداله، أُجبرت على المنفى، وصدرت مذكرة اعتقال دولية ضدي لمحاكمتي مع فرسان ا

لم يسبق أن بلغ غلاء الأسعار في موريتانيا مستواه الحالي؛ فقد تضاعفت الأسعار تقريبًا خلال السنوات العشر الأخيرة. فعلى سبيل المثال، كان الخروف يُباع بـ 4500 أوقية جديدة، بينما أصبح اليوم في حدود 9000 أوقية جديدة، كما ارتفع سعر علبة الحليب المركز من 10 أواقٍ جديدة إلى 20 أوقية جديدة. والأمر نفسه ينسحب على مختلف المواد الغذائية.

إن الصياغة التي يمنع بها الدستور أي إصلاح يمسّ الأحكام المتعلقة بمأمورية رئيس الجمهورية، سواء من حيث مدتها أو عددها، لا تترك مجالًا لأي شك. فمثل هذا التعديل مستحيل قانونًا. ومن ثمّ، فإن الفرضية الوحيدة التي يمكن أن تتجاوز هذا الحظر هي قيام رئيس الجمهورية القائم بانقلاب صريح ومباشر.

بصراحة، أفهم جيدًا لماذا يعزف كثير منا عن متابعة برامج قنواتنا العمومية والخاصة، وخصوصًا ما تبثه “الموريتانية”. ولا أتحدث هنا فقط عن أولئك الذين لا يفهمون العربية ولا الحسانية ولا تلك “الزريقة” الهجينة التي تهيمن على نحو 90% من هذه البرامج الباهتة.