كان للتجارب المريرة التي مر بها سكان هذه الأرض الأثر الكبير في الحفاظ على ثقافة سلمية راسخة. فحروب القرن السابع عشر وما تلاها من فوضى وسلب ونهب خلقت ثقافة جادة للحفاظ على أمن الفرد في المجتمع الموريتاني.

لم تكن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة التي بدأت الاربعاء 12 فبراير الجاري زيارة عابرة كما جرت العادة منذ سنوات، بل بدت أقرب إلى نقطة فاصلة مثقلة بالرسائل، في توقيت يتسم بحساسية داخلية وإقليمية ودولية بالغة، وفي ظل تحولات لافتة في المناخ السياسي والإعلامي الأمريكي تجاه إسرائيل.

يشكّل ما يُعرف في الأدبيات الوطنية بـ(القضية العقارية) في موريتانيا أحد أعقد الملفات التي تداخل فيها التاريخ الاستعماري بالبناء القانوني للدولة الوطنية، كما تداخل فيه العرف بالشريعة الإسلامية وبالقانون الوضعي، أعادت التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية، محمد ولد الغزواني، خلال لقائه بسكان مقاطعة لكصيبه بولاية كوركول، طرح هذا الملف في سياق جديد يربطه بال

الضريبة ليست مجرد إجراء مالي، بل هي التعبير العملي عن العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن. فالدولة الحديثة لا تقوم على جني الريع وحده، بل على قدرتها على تعبئة مواردها المحلية بكفاءة وعدالة، بما يمكّنها من تمويل الخدمات الأساسية وإقامة البنية التحتية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

أن يستقرَّ بلدٌ في قلبك إلى الأبد، فهذا أمرٌ لا يعرفُ أسرارَه غير الله. يُقال إنَّ في الحبّ لقاءَ روحَين، لكنَّ بعضَ الحُبَ خاذِل، وبعضَه الآخر مخادِع، أمّا هُنا حيثُ المدنُ والصحراء والناس يحملون أصالة الإنسان الأول والعُمران الأول والمحبّة الصافية الأولى، لا مجال لخذلان أو ندم.

أثارت الضريبة الجديدة على التحويلات البنكية موجة انتقادات عارمة، بوصفها، في نظر الغالبية، استهدافاً مباشراً لقوت الناس اليومي، على حد تعبيرهم.

في ظل التحضير للحوار الوطني المرتقب، تبرز الحاجة إلى التوقف عند بعض مواطن القصور في المنظومة الانتخابية الوطنية، وفي مقدمتها شرط التزكية للترشح لرئاسة الجمهورية. وتأتي هذه المساهمة في شكل تدوينات تستهل النقاش من هذه النقطة تحديداً، باعتبارها مدخلاً مهماً لإعادة التفكير في توازن العلاقة بين الشرعية التمثيلية والشرعية الشعبية.

في الآونة الأخيرة، تساءل العديد من المواطنين عن ماهية “المحتوى المحلي”، وذلك إثر تعيين رئيس للأمانة الوطنية المكلفة به. وقد أثار هذا التعيين اهتمامًا واسعًا، وطرح تساؤلات مشروعة حول طبيعة هذا المفهوم، وأهدافه، ودوره في الاقتصاد الوطني.

حين أحكمت الدولة العثمانية في القرن الخامس عشر الميلادي قبضتها على الممرات الشرقية المؤدية إلى الهند  و جنوب شرق آسيا لم تكن في الواقع  تحكم  غلق الأبواب  على اوربا بقدر ما كانت ترفع كلفة الوصول  الى  الشرق، حيث التوابل والحرير والمعادن النفيسة التي لا غنى للاوربيين عنها، وبالنسبة لإسبانيا والبرتغال او  النمور الايبرية الصاعدة في ذلك الوقت إذا جاز ان

ما يُسمّى بـ ائتلاف التناوب الديمقراطي 2029 الذي أعلن عنه النائب بيرام الداه اعبيد لا يختلف في جوهره عما كان يُعرف بالمعارضة المنافحة؛ فمن المشكاة نفسها خرج هذا المسمى كما خرج سابقه، مع تغيير في العنوان وثبات في المنهج، دون أي تحول حقيقي في الرؤية أو الأهداف.