وجهت السلطات الأمنية في البلاد مساء أمس الاثنين استدعاء للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وتم التحفظ عليه.
وجاء الاستدعاء عقب مثول عدة شخصيات شملها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية أمام شرطة الجرائم الاقتصادية.
إن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" وهو يتابع هذه التطورات، يعلن ما يلي:

قال محمد ولد غده ان التحقيق يجب  ان يكون  مع كل المشمولين في ملفات الفساد صارما ودقيقا وعادلا و ان لا يتم استثناء بعضهم من البحث الدقيق فالعدالة الإنتقائية ظلم سافر.

 ذكر مصدر خاص ان تعليمات صدرت لوالي الحوض الشرقي وقائد المنطقة العسكرية بإرسال بعثة من الحرس الوطني لتفقد وتجهيز سجن ولاته تمهيدا لاستقبال نزلاء جدد قادمين اليه من نواكشوط.

وقد تم تشكيل وحدة خاصة من "الجمالة" التابعة للحرس الوطني،  لزيارة سجن "ولاته"،

 كان الوقت أصيلالا حين أشرأبت الأعناق نحو الأفول لمسامرة تلفاز مفقد لشهية المتابعة .. مرمد للعين الثاقبة مزعج للأذن المصغية .. لفرط ما تنوء به من تفاهات و سخافات .

و ذلك لمتابعة جديد السياسة و قياس نسبة الكياسة في شارع لا يكترث كثيرا لصراع الكبار بقدرما ينشغل بجهاده  الأكبر في الكدح من أجل البقاء  .

لعل واحدة من أخطر تجليات "الأزمة الأخلاقية" التي يعانيها مجتمعنااليوم، أننا بتنا نرى بوصلة الناس،تتيه عند تعاملهم مع قضايابدهية،فيظهرون تعاطفهم مثلا مع القوي الذي يفترس الضعيف،والغنىضد الفقير، والظالم ضد المظلوم.

طلبت مفوضية الجريمة الاقتصادية المالية من البنوك الموريتانية كشف  مفصل لأية حسابات مصرفية مفتوحة لديها باسم المواطنة الفرنسية لورانس روسو وذلك فى اطار التحقيقات التى تقوم بها الشرطة بأمر من النيابة العامة حول شبهات فساد اثارها تقرير للجنة برلمانية حققت على مدى ستة أشهر فى بعض الملفات والصفقات التى اعتبرت ان فسادا شابها، واوصت بفتح تحقيق قضائي فى تلك

وجه المفوض المكلف بالجرايم الاقتصادية والمالية يوم 14. اغسطس الجاري رسالة  الى جميع المصارف العاملة فى موريتانيا يطلب منها تزويده بيانات  مصرفية لحسابات 76 شخصا ومؤسسة ممن يشملهم التحقيق فى شبهات فساد ورشوة ونهب للمال العام.

علمت  صحيفة اقلام من مصدر خاص ان زوجة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، تكبير بنت احمد، وابنته اسماء سمحت لهما السلطات الأمنية  اليوم بمقابلته فى مقر احتجازه التحفظي فى الادارة العامة للامن الوطني. بينما لم يتم السماح لأي من لفيف المحامين المتعهد بالدفاع عنه بمقابلته.

قال الخبير الاقتصادي الدولي، يسلم ولد الفيلالي، ان تراجع  قيمة صرف الأوقية ردة فعل طبيعية للأحداث السياسية التي تمر بها موريتانيا والتي تتزاحم فيها أنواع المخاطر.

في إطار البحث الابتدائي الذي تباشره مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بموجب تكليف من النيابة العامة، بناء على نتائج التحقيق البرلماني، استدعت المديرية مساء أمس أحد المشتبه بهم، بعد استدعاء عدد آخر منهم، طبقا لمقتضيات المواد 55 ـ 67 ـ 68 من قانون الإجراءات الجنائية.