ترأس الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، اليوم الجمعة بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى، اجتماعا للجنة وزارية من أجل دراسة الإطار القانوني لتفويض تسيير البنية التحتية الجماعية في الوسط الريفي.
وأعطى الوزير الأول خلال الاجتماع تعليماته بمراجعة مشاريع المراسيم الناظمة لهذا الإطار على ضوء مقترحات كافة القطاعات الوزارية المتدخلة.