لقد انتهت الحكومة أخيراً إلى نشر تقريرها السنوي حول الرقابة على تسيير المال العام. ويتعلق هذا التقرير بالسنتين الماليتين 2024-2025، ولم يُتح الاطلاع عليه إلا في أغسطس 2026، أي بعد عدة أشهر من اختتام السنة المالية، من دون تحديد التاريخ الدقيق لتوقّف البيانات أو سبب هذا التأخير.










.jpeg)