كلفت الغرفة الجزائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالعاصمة نواكشوط فريقا طبيا يتكون من أربعة أخصائيين لمعاينة الملف الصحي للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والوقوف على حالته الصحية.
افتُتحت اليوم في نواكشوط ورشة تكوينية حول القانون رقم 039/2024، المتعلق بإنشاء محكمة متخصصة في جرائم العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وتهدف هذه الورشة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في المحكمة، وتوضيح مهامهم، إضافة إلى التكييف الدقيق للجرائم المعنية، وتسريع الإجراءات لضمان فعالية العقوبات ومعاقبة الجناة وتعويض الضحايا.
الحديث عن الإمام العلامة المجدد الشيخ عبدالله ولد بيه حديث إكبار وإجلال ، ومقام فيه متسع للمقال ، عن هذا الذي كلما ذكر تغمرنا مشاعر الزهو والخيلاء ، وتتملكنا أحاسيس الفخر والكبرياء ، مترعة بنشوة الانتماء وحظوة الولاء لهذا الوطن العزيز المعطاء ، ولهذه الأمة العظيمة الولادة ، إذ كلما أحاط بها اليأس وتكالبت عليها المحن محكمة الخناق ، يصدح من عمق محنتها
قررت الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط نقل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى عيادة خاصة لاستكمال الفحوص الطبية، بناءً على توصية من أخصائي الأمراض الباطنية الدكتور محمد ولد اميا، الذي عاينه في السجن وطلب حجزه في المستشفى، ونتيجة لذلك، لن يحضر ولد عبد العزيز جلسة المحكمة اليوم، حيث يواصل الفحوصات الطبية وفق ما أفادت به مصادر وكال