منذ أكثر من ثلاثة عقود، تعاقبت المبادرات والاتفاقات الرامية إلى إنهاء الصراع بين الدولة المالية والمناطق الشمالية، إلا أن أياً منها لم ينجح في ترسيخ سلام دائم. فمن اتفاق تمنراست عام 1991 إلى اتفاق الجزائر لعام 2015، انتهت جميع المحطات تقريباً إلى التعثر أو الانهيار، قبل أن تعود المواجهات المسلحة إلى الواجهة.

عقد مجلس الاحتراز والتسوية والاستقرار المالي، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدوري برئاسة محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي وترسيخ متانة القطاع المالي الوطني.

دعا الوزير الأول المختار ولد اجاي إلى الإسراع في اختيار واعتماد الصيغة الملائمة لإصلاح نظام معاشات موظفي الدولة، بما يضمن استدامته المالية ويحسن مستوى استفادة المتقاعدين منه.

لم يكن فوز إسبانيا على فرنسا بهدفين دون رد نتيجة تفوق فردي فقط، بل ثمرة انضباط تكتيكي واضح مكّنها من السيطرة على إيقاع المباراة، وإبعاد أخطر عناصر المنتخب الفرنسي عن المناطق التي يمكنهم فيها صناعة الفارق.

السيطرة على وسط الملعب

كشف الدليل العملي لتنظيم الحوار الوطني، الذي يشكل الوثيقة التنظيمية المكملة لخارطة الطريق الخاصة بإدارة الحوار، عن منهجية تنظيم أعماله، وآليات الإشراف عليه، والموضوعات المطروحة للنقاش، إلى جانب الضمانات المخصصة لتنفيذ مخرجاته.

سجلت مقاييس المطر خلال الـ24 ساعة الماضية تهاطل كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من ولايات الحوضين وكيديماغه وذلك على النحو التالي:

• الحوض الشرقي:

لكعيدة: 50 ملم

اعوج جمبو: 46 ملم

أم اظليمين: 45 ملم

دكات: 42 ملم

رأس الفيل: 35 ملم

أقليك أهل أحمد: 35 ملم

المصكول لبيظ: 35 ملم

وقعت أحزاب الأغلبية والمعارضة، مساء اليوم الثلاثاء، بالعاصمة نواكشوط، على وثيقة خارطة طريق الحوار الوطني، في خطوة تمثل محطة جديدة في المسار التحضيري لحوار سياسي شامل.

قال خبير القانون الدستوري الدكتور إدريس ولد حرمة ولد بابانا إن النظام الداخلي للجمعية الوطنية لا يتضمن أي عقوبة تأديبية تسمح بمنع نائب من دخول مقر البرلمان.

يمثل القطاع المصرفي الخاص أحد أهم مفاصل الاقتصاد الوطني، بحكم دوره في استقبال الودائع، وتمويل الأنشطة الاقتصادية، ومواكبة الاستثمار، وتنظيم حركة الأموال. غير أن واقع هذا القطاع في موريتانيا يكشف عن اختلالات متراكمة تتعلق بجودة الخدمات، وشفافية التعامل مع الزبناء، وآليات منح القروض، ومستوى الرقابة على الممارسات البنكية.