بعد خمس سنوات على سقوط العاصمة الأفغانية كابول بيد حركة طالبان، يعود الجدل حول جدوى المقاربة العسكرية في مواجهة الحركات المسلحة، وهذه المرة في منطقة الساحل، حيث تتزايد المؤشرات على تعقّد المشهد الأمني في مالي وتوسع نفوذ الجماعات المسلحة.
سجلت مقاييس المطر خلال الـ 24 ساعة الماضية تهاطلات مطرية على مناطق متعددة بست ولايات من البلاد، حسب ما أفادت به مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وذلك على النحو التالي:
صعّد الجنرال المتقاعد، جا آداما عمر، رئيس اتحادية المزارعين الموريتانيين، خلافه مع رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد، ملوحًا باللجوء إلى القضاء على خلفية ما اعتبره تجاوزًا للنظام الأساسي المنظم لعمل الاتحادية.
لأول مرة منذ الاستقلال، شرعت موريتانيا في تنفيذ مشروع بنية تحتية نفطية لا يقتصر هدفه على تلبية احتياجات السوق المحلية من المحروقات، بل يهدف أيضًا إلى إنشاء احتياطي استراتيجي يعزز أمنها الطاقوي ويحد من آثار اضطرابات الإمدادات في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية، وتعطل سلاسل النقل البحري، والتقلبات المتزايدة في أسواق الطاقة.
عادةً ما تعكس الحروب الملامح الأولى للنهايات. فالإمبراطوريات تبدأ مسيرتها التوسعية في ظل السلم، رافعةً شعارات الدفاع عن القضايا العادلة، فتتمدد بهدوء وتستحوذ، بأقل الخسائر، على موارد هائلة ومواقع نفوذ واسعة. غير أن الخلل يبدأ عندما يتحول هاجس المحافظة على الصدارة إلى هوس دائم.
تتجه الحكومة الموريتانية إلى توسيع نطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة (TVA) ليشمل الخدمات الرقمية التي تقدمها الشركات الأجنبية ويستهلكها المستخدمون داخل موريتانيا، وذلك بموجب مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026.
Le ministre mauritanien de l’Énergie, Mohamed Ould Khaled, s’est dit surpris par les critiques adressées à son département après les dommages causés aux dépôts stratégiques de carburant en cours de construction à Nouakchott.
استغرب وزير الطاقة محمد ولد خالد، الانتقادات الموجهة إلى وزارته بعد الأضرار التي لحقت بمستودعات تخزين المحروقات قيد الإنشاء في نواكشوط، معتبرا ان المستودعات ما تزال في مرحلة الإنجاز وتحت مسؤولية الشركة المنفذة، ولم تتسلمها الحكومة بعد، وهو ما يعني، من الناحية التعاقدية، أن المسؤولية المباشرة عن سلامة الأشغال وجودة التنفيذ تقع أساسًا على المقاول إلى ح
.jpeg)