إذا ما قرر الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بعد سبع سنوات من وصوله إلى الحكم، تأسيس حركة سياسية جديدة، فإن حزب الإنصاف، وقد فقد شرارته الأولى، لن يغدو سوى قشرة فارغة، واسم بلا روح، لا يبقى فيه إلا صدى طموحاته القديمة.
تمثل الذكرى السابعة لتولي فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مسؤولية قيادة البلاد محطةً تستحق قراءة هادئة في مسار الدولة الموريتانية، بعيدًا عن منطق الاصطفاف السياسي أو الأحكام المسبقة. فالدول لا تُقاس بالخطابات، وإنما بقدرتها على صون الاستقرار، وتعزيز مؤسساتها، وإدارة مواردها بكفاءة، وتحسين حياة مواطنيها.
أفادت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بأن موسم الأمطار لسنة 2026 يشهد تفاوتًا واضحًا في توزيع التساقطات بين مختلف مناطق موريتانيا، مع استمرار تسجيل عجز مطري في أجزاء واسعة من الشريط الزراعي والرعوي، رغم مؤشرات مناخية ترجح تحسن الوضعية خلال الأسابيع المقبلة.
لكل مرحلة سياسية أدواتها. فإذا عجزت السلطة عن إخماد قضية، حاولت احتواءها. وإذا استعصى عليها إسكات صوت، صنعت صوتا آخر ينافسه. هكذا جرت العادة في تجارب كثيرة، وهكذا يبدو المشهد اليوم مع ما يسمى بـ"حراك النهوض والعافية امونكه ومليون توقيع ضد خطاب الكراهية"
تابعت، كغيري من الموريتانيين، احتفالات حزب الإنصاف بحصيلة سبع سنوات من حكم الرئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني. وقبل ذلك، تابع الجميع المؤتمر الصحفي لرئيس الجمهورية، كما تابعوا تدوينات الوزير الأول والتصريحات المتلاحقة للوزراء وكبار المسؤولين، الذين تنافسوا في استعراض أرقام فلكية قيل إنها أنفقت على إنجازات تحققت خلال السنوات السبع الماضية.
من المتوقع أن تبلغ إيرادات الضرائب والرسوم سنة 2026 نحو 93.72 مليار أوقية جديدة، أي ما يعادل 67% من إيرادات ميزانية الدولة.
ولا يقع هذا العبء الضريبي على المؤسسات وحدها، بل يتحمله المواطنون بصورة مباشرة أيضًا، خصوصًا من خلال ضريبة القيمة المضافة والرسوم المدمجة في أسعار السلع والخدمات.
رد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، البكاي ولد عبد المالك، على تصريحات سلفه أحمد سالم ولد بوحبيني بشأن احتمال فقدان اللجنة تصنيفها الدولي، متهماً إياه بمحاولة تحميل الإدارة الحالية مسؤولية وضع كان هو السبب فيه.
.jpeg)