
لم تكن مغادرة محمد ولد خالد وزارة الطاقة والنفط، في التعديل الحكومي الأخير، مجرد تغيير عادي في التشكيلة الحكومية، فقد جاءت بعد مرحلة شهد فيها القطاع سلسلة من الأزمات والاختلالات التي مست منشآت استراتيجية، وأثارت تساؤلات جدية بشأن جودة التسيير وفعالية الرقابة والمسؤولية عن الخسائر التي تكبدتها الدولة والمواطنون.









.jpeg)