
كشف تقرير محكمة الحسابات عن تجاوزات واسعة في منح عقود الاستشارات والخدمات الفكرية ضمن ميزانية مشروع دعم التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية، مشيراً إلى أن بند “تعويض الاستشارات” استنزف أكثر من 112 مليون أوقية قديمة دون احترام القواعد القانونية المنظمة للصفقات العمومية.
تعاقدات مباشرة خارج القانون











.jpeg)