أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن المكتب المركزي لمكافحة الجريمة السيبرانية تمكّن من تفكيك عصابة تنشط في مجال تزوير الوثائق الرسمية، تورطت في عمليات احتيال استهدفت عدداً من المواطنين.

يبدو أن هناك هوة شاسعة بين مفهوم الإنصاف لدى القابضين على زمام البلاد وبين تصوراته لدى عامة الشعب، وهذا ما يتجلى بوضوح في التجاذبات التي اتخذت طابع التحريض في كثير من مظاهرها.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتقد أن أي إنجاز قام به «سيؤهله لدخول الجنة»، رغم قناعته بأنه جعل حياة كثير من الناس أفضل.

في هذا الحوار الخاص مع أقلام، يتحدث المفكر والكاتب الموريتاني إسماعيل محمد خيرات عن زيارته الأخيرة إلى بوركينا فاسو ومشاركته في مؤتمر إعلام الجامعات الإفريقية (UACO 2025)، حيث قدّم ورقة حول الوعي السيادي ودور الإعلام الاستراتيجي في ترسيخه داخل المجتمعات الإفريقية.

أعلنت السلطات القنصلية الأمريكية عن استثناء موريتانيا من برنامج السندات المالية (caution financière) الذي طُبّق تجريبياً على بعض الدول، مؤكدة أن هذا الإعفاء يندرج في إطار تسهيل الإجراءات وتثبيت نظام إداري دائم أكثر مرونة وشفافية.

إعفاء كامل من الضمان المالي

في نظري، الثروة الاقتصادية الحقيقية لأي بلد لا تُقاس بما يملك من معادن أو نفط أو أراضٍ خصبة، بل بما يمتلك من قدرات بشرية مؤهلة ومكوَّنة تكوينًا مهنيًا يجعلها قادرة على تحويل الإمكانات إلى إنتاج فعلي وقيمة مضافة. فالموارد الطبيعية مهما عظمت تبقى جامدة لا تنفع إلا بقدر ما يُحسن الإنسان استغلالها بعقل علمي ويد خبيرة.

التقرير العام السنوي 2022-2023 الصادر عن محكمة الحسابات خصّص فصلًا مفصلًا لـ الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، قدّم فيه تشخيصًا مثيرًا للقلق، يتمثل في اختلال التوازن المالي البنيوي، وسوء الحوكمة، وعدم احترام إجراءات الصفقات العمومية.

1. تدهور مقلق في المؤشرات المالية

إن تاريخ العبيد والعبيد السابقين لا يمكن أن ينظر إليه بإنصاف ما لم تُشرك فيه ألوان العبودية، وآثارها المادية، ومخلفاتها، وشواهدها الحية.. لأن في ذلك حفظ للذاكرة الوطنية، وذكرى يتأملها العقلاء، وتبقى في عقول الأجيال حرزا من العودة إلى الوراء، ورسالة مفادها: هكذا كنا، وهكذا أصبحنا..

انتقد النائب البرلماني ورئيس حركة إيرا، بيرام الداه اعبيد، ما وصفه بـ«البرود الرسمي» في تعاطي السلطات مع التقرير الأخير لمحكمة الحسابات، معتبراً أن الوثيقة «لم تلامس جوهر الفساد المستشري في مؤسسات الدولة»، وأنها ركزت على «قطاعات هامشية» وتجنّبت «المؤسسات الكبرى وآليات التوظيف والاكتتاب في الجهاز الإداري».

يشكل نشر التقرير السنوي لمحكمة الحسابات حدثاً مؤسسياً بالغ الأهمية في مسار الشفافية والمساءلة في موريتانيا، إذ لم يعد هذا العمل محصوراً داخل المكاتب المغلقة، بل أصبح وثيقة عمومية تُعرض على الرأي العام، وتُشرك المجتمع المدني والإعلام في رقابة الشأن العام.