
كشف التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة للفترة 2024–2025 عن سلسلة من الاختلالات المالية والإدارية في قطاع المعادن والطاقة، شملت مخالفات في الصفقات العمومية، ونفقات دون مقابل، وتضخيمًا في الأسعار، وضعفًا في تحصيل الإيرادات، إلى جانب تجاوزات في التوظيف والتعاقد واستغلال بعض الاستثمارات.










.jpeg)