رفضت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، الطعن المقدم من هيئة دفاع رئيس منظمة الشفافية الشاملة السيناتور السابق محمد ولد غده.
وقبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض شكلا ورفضه مضمونا.
وكان دفاع ولد غده قد تقدم بطعن بخصوص التهم الموجهة لولد غده وهي "الافتراء والقذف ونشر معلومات مضللة".