ربما بفعل شهر رمضان، شهدت هجمات الجماعات الجهادية في منطقة الساحل وعلى أطراف خليج غينيا تراجعًا نسبيًا في حدّتها، من دون أن يعني ذلك انحسارها الفعلي. فالمعارك ما تزال متقطعة وغير منتظمة، بينما تستمر صعوبات تموين المدن، وانعدام الأمن على الطرق، والتجاوزات التي يرتكبها أطراف النزاع بحق السكان المدنيين، غالبًا بعيدًا عن أعين الشهود.

 تتغير خريطة التوازنات في غرب إفريقيا والساحل بسرعة، ومعها يتصاعد الاهتمام الدولي بموريتانيا بوصفها إحدى الدول القليلة التي تجمع بين الموقع الجغرافي الاستراتيجي والاستقرار السياسي والموارد الطبيعية. فبين الأطلسي والساحل والعالم العربي، بدأت البلاد تتحول تدريجياً إلى نقطة تقاطع لمصالح الطاقة والتجارة والأمن.

في اللحظة التي عادت فيها مفاوضات الصحراء الغربية إلى واجهة الاهتمام الأمريكي عبر لقاء مدريد الأخير وما سبقه من تحضيرات، بدا أن الحدث في جوهره قد تجاوز كونه مجرد محطة جديدة داخل مسار أممي مألوف، ليعطي إشارة بأن الملف يتحول تدريجيا من حالة "نزاع مؤجل" إلى حالة "تسوية ممكنة"يجري دفعها بمنطق جيوبوليتيكي واضح يبحث عن قابلية التنفيذ أكثر مما يبحث عن اكتمال

تحلّ اليوم الذكرى الستون لأحداث فبراير 1966 التي مثّلت إحدى أخطر لحظات التوتر الأهلي في تاريخ الدولة الموريتانية الفتية، حين تحوّلت أزمة المدرسة واللغة إلى صدامات ذات طابع هوياتي، كادت تجرّ البلاد إلى قطيعة اجتماعية شاملة.

يروي الإداري الفرنسي غابرييل فيرال في مذكراته المعنونة Ma demeure fut l’horizon حادثة لافتة عاشها خلال عمله حاكمًا لدائرة كيفه سنة 1949. وكان فيرال قد قدم إلى موريتانيا عام 1942 كإداري متدرّب، حيث عمل في ألاك ولعصابه، قبل أن يُعيَّن سنة 1948 رئيسًا لدائرة كيفه.

في كل مرة ترتفع فيها أسعار الوقود في موريتانيا، ينصرف النقاش العام سريعًا إلى سعر برميل النفط في الأسواق العالمية، وكأن المعادلة تنتهي عند هذا الحد.

 تضافرت عوامل مختلفة وتطورات متتالية لتدفع ثلاثَ دول في منطقة الساحل الأفريقي، هي مالي والنيجر وبوركينا فاسو، نحو تشكيل تحالف أمني لمواجهة الإرهاب والضغوط الخارجية، ثم ما لبثت هذه الدول أن أعلنت عن إنشاء اتحاد كونفدرالي يرمي إلى إعادة رسم التوازنات السياسية والأمنية في المنطقة.