بالنسبة لى شخصيا أجدنى فى الظرف السياسي الراهن،مضطرا لدعم نظام الحالي قيد التشكل،بسبب الحرص على عرى الاستقرار و بسبب ملامح شخصية القائد الحالي،السيد الرئيس،محمد ولد الشيخ الغزوانى،المتحورة حول الهدوء و العمق و البعد عن الحقد و خبرته الطويلة،خصوصا فى المجال الاستراتيجي،لروابطه العسكرية و الأمنية المعروفة.

مادة الملح مادة ضرورية لحياة البشر، فهي مصلحة لطعامه، حتى صارت مضرب المثل في الإصلاح، فقيل: "النحو في الكلام كالملح في الطعام". وقد شكلت هذه المادة جزءا لا يتجزأ من حياة أهل المدن التاريخية في بلاد شنقيط، وحياة مدينة أهل شنقيط بخاصة.

عند ما كتبت ونشرت يوم العاشر يونيو سنة 2003 مقالة "حتى لا نركع مرة أخرى" كانت المدافع قد صمتت توا إثر تدمير آخر دبابات التمرد.

لا زالت الأمم على اختلاف ثقافاتها عبر العصور بتنوعها الديمغرافي وتباين ظروفها وتفاعلاتها تختلف في نظرتها لأمور شتى وتتفق رغم كل تلك الاختلافات على ضرورة مبدأ العدل والإنصاف والكرامة والمطالبة بالحقوق وهي قيم نبيلة تتفاوت الدول في تحقيقها بتفاوت تماسكها ووجودها ولا زالت طبيعة النظم السياسية السلطوية التي تحكم الشعوب توسع من نفوذها على حساب تحقيق الشعو

إن من نقاط ضعفنا الرئيسية أننا لا نقرأ ولا نحلل ولا نخطط. وبالتأكيد هذا دور الهيئات الرسمية والنخب السياسية والاقتصادية الإعلامية والمجتمع المدني. مهما كانت الخطط والاستراتيجيات محكمة والنوايا الحسنة موجودة، يظل التحدي الرئيسي التنفيذ الجيد وتحقيق النتائج المرجوة.

أنا متأكد أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى لا يرغب فى التطبيع و يدرك مخاطره على نظامه السياسي، قيد التشكل،و لولا إقدام الرئيس الأسبق ،معاوية، على إقامة علاقات بغيضة مع الكيان الصهيوني،و لولا ترحيب ولد غزوانى و خارجيته ضمنيا،بتطبيع الإمارات،لما تحدث البعض إعلاميا،فى أوساط البيت الأبيض الآمريكي، عن إحتمال رجوع موريتانيا لمحيط التطبيع الكريه.

لقد عشنا خلال هذا الأسبوع ظاهرة فريدة من نوعها تستحق التأمل، وأقصد بهذه الظاهرة أننا أجبرنا على أن نوزع تعاطفنا وتضامننا ـ وربما بالتساوي ـ بين مدن وقرى في الداخل تكاد تغرق، وعاصمة كاد أن يهلكها العطش.

كان علينا في هذا الأسبوع أن نتضامن وبشكل متزامن مع الغرقى في الداخل والعطشى في العاصمة نواكشوط!

من الغريب وجود تشابه بين بناء الدولة الموريتانية وتأسيس البنك المركزي. فلا أحد كان يفكر في أن يراهن بخمس أوقية على استمرار وجود الدولة الموريتانية ولا على نجاة البنك المركزي.

يعتبر التحقيق البرلماني وسيلة فعالة لمراقبة العمل الحكومي، وقد دأبت البرلمانات في الديمقراطيات العريقة على ممارسته، لتسليط الضوء على الشبهات التي قد تكتنف أحيانا إدارة الممتلكات العامة.