يكثر الحديث هذه الأيام في موريتانيا حول جدوى فتح سوق استيراد المشتقات البترولية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على المالية العامة بفعل الارتفاع الحاد في أسعار النفط.

في لحظات التوتر الجيوسياسي الحاد، كما هو الحال مع التصعيد المرتبط بإيران، لا تتحرك الأسواق بدافع التوقعات فحسب، بل بدافع الخوف وعدم اليقين. والنتيجة المباشرة هي صدمات متزامنة تمسّ أسعار الطاقة، وسلاسل الإمداد، وكلفة التمويل، وحركة التجارة الدولية.

أعلن رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، زين العابدين ولد الشيخ أحمد، أن السلطات قررت إعفاء ألواح الطاقة الشمسية من الرسوم الجمركية، في خطوة ترمي إلى تشجيع التوجه نحو الطاقات البديلة.

في ظل التصعيد العسكري في الخليج واضطراب الملاحة في مضيق هرمز، تدخل أسواق الطاقة العالمية مرحلة توتر حاد، تلقي بظلالها المباشرة على الدول المستوردة للمحروقات، ومن بينها موريتانيا. وبينما تتجه الأسعار نحو الارتفاع بفعل المخاوف من نقص الإمدادات، يطرح السؤال نفسه بقوة: هل يكفي عقد التوريد الذي تعتمد عليه البلاد لحمايتها من هذه الصدمة؟

تقف دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي عند منعطف مفصلي حاسم، ويبدو مما يجري اليوم أن ما كنا نراه من مظاهر الاستقرار والرفاه في هذين الفضاءين إنما يحجب خلفه بنية عميقة من الهشاشة.

حذر المهندس الموريتاني والخبير في أسواق النفط والغاز، محمد نور الدين، من احتمال تسجيل أسعار النفط مستويات قياسية قد تتجاوز 200 دولار للبرميل، في ظل تصاعد أزمة طاقة عالمية وصفها بأنها “غير مسبوقة”.

نشرت السفارة الأمريكية في نواكشوط تحذيرًا أمنيًا على موقعها الرسمي، يفيد بوجود خطر متزايد لوقوع هجمات إرهابية قد تستهدف السفارة أو المواطنين الأمريكيين في موريتانيا، وذلك على خلفية تهديد تم تسجيله يوم 23 مارس 2026.

يثير إعدام مواطنين موريتانيين داخل الحدود المالية غضبًا وطنيًا مشروعًا، لأن الأمر لا يتعلق بحادثة عابرة يمكن أن تمر في سجل الأخبار اليومية، وإنما يتعلق بالدم الموريتاني، وبهيبة الدولة، وبمعنى الحماية الذي يفترض أن يشعر به المواطن حتى في الفضاءات الأبعد عن مركز سلطة بلاده.