أعلنت السفارة الأمريكية في نواكشوط أن وزارة الخارجية الأمريكية، بالتعاون مع وزارة الخزانة ووزارة الأمن الداخلي، أطلقت برنامجًا تجريبيًا جديدًا تحت مسمى “الضمان المالي للتأشيرات”، يهدف إلى تعزيز التزام حاملي تأشيرات الزيارة من فئة B1/B2 بالعودة في المواعيد المحددة.

لم ينل تقرير محكمة الحسابات للأعوام 2019-2020-2021 و لا سابقيه ما ناله تقرير هذا العام من صدى وعناية على الرغم من انها شكلت إنذارا و طرحت أسئلة جوهرية حول سلامة التسيير و قوة المنظومة الإدارية.

أعاد تصريح المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في مقابلة تلفزيونية قبل أيام، الاهتمام بملف العلاقات الجزائرية-المغربية التي ظلت مجمدة منذ عام 2021، حيث كشف ويتكوف عن أن فريقه "يعمل الآن على الجزائر والمغرب" متوقعا التوصل إلى "اتفاق سلام خلال ستين يوما"، في إشارة إلى وساطة أمريكية قيد التبلور تهدف إلى كسر الجمود بين البلدين.

شكََّل صدور تقرير محكمة الحسابات ونشره للرأي العام فرصة حقيقية كان يمكن استثمارها لتسجيل هدف ثمين في مرمى الفساد، وأن يكون ذلك الهدف بداية لمعركة حقيقية وجادة ضد الفساد، وهي معركة طال انتظارها كثيرا.

شكَّل توزيع المناصب عبر حلقات عائلية مغلقة أحد أهم مظاهر الفساد. لذلك، كان أي مسؤول يُختار بناءً على مكانته الاجتماعية، التي هي في الحقيقة امتداد غير مباشر لشرعنة إنفاق المال العام على المقربين، لضمان ولائهم.

أعلن مجلس جائزة شنقيط، اليوم الأربعاء أسماء الفائزين بالجائزة لسنة 2025.

وأشار المجلس في بيان أصدره بهذه المناسبة، توصلت الوكالة الموريتانية للأنباء، بنسخة منه،
أن المجلس عقد أمس الثلاثاء اجتماعا لدراسة تقارير اللجان المتخصصة المتعلقة بفرز الأعمال المقدمة لنيل الجائزة،
 وأنه قرر منح جائز شنقيط لسنة 2025، على النحو التالي:

أعلن BMCI عن الإطلاق الرسمي للنسخة الخامسة من تحدي BMCI للأعمال 2025، المبادرة الرائدة التي تهدف إلى مواكبة الشباب الموريتانيين أصحاب المشاريع المبتكرة ودعمهم لتحويل أفكاركهم إلى قصص نجاح ملهمة ومؤثرة.

وتتميز نسخة هذا العام بمنح جوائز استثنائية لأفضل المشاريع المشاركة:

في لحظة مفصلية من تاريخ هذا الوطن المكلوم، تلوح بارقة أمل في الأفق بعد أن أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته الصريحة بتنفيذ ما ورد في تقرير محكمة الحسابات، في خطوة تُعد بمثابة إعلان رسمي لبداية مسار جاد في مواجهة الفساد، الذي نخر مفاصل الدولة، وأثقل كاهل المواطن، وعمق هوة الفوارق الاجتماعية.

كشف تقرير محكمة الحسابات عن تسجيل خسائر مالية مباشرة وغير مباشرة تُقدّر بنحو 55 مليار أوقية جديدة (MRU) خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2023، نتيجة اختلالات في تحصيل الإيرادات وتنفيذ النفقات وتسيير الأصول العمومية.