اسمحوا لمراقبٍ متابعٍ بدقة لديناميات الساحل، كما أنه ضابط سابق في الجيش الموريتاني، أن يتوجه إليكم بصراحة، ومن دون مواربة، وبحسّ عالٍ من المسؤولية. فالنظرة التي أحملها ليست بعيدة ولا نظرية، بل صاغتها خبرة الميدان، والمتابعة اليومية للأحداث، والتحليل الاستراتيجي، والمعرفة العميقة بتوازنات المنطقة.

بصراحة، أفهم جيدًا لماذا يعزف كثير منا عن متابعة برامج قنواتنا العمومية والخاصة، وخصوصًا ما تبثه “الموريتانية”. ولا أتحدث هنا فقط عن أولئك الذين لا يفهمون العربية ولا الحسانية ولا تلك “الزريقة” الهجينة التي تهيمن على نحو 90% من هذه البرامج الباهتة.

في موريتانيا، يترسخ بصمت اختلال عميق: الطبقة الوسطى لم تعد قادرة على الصمود. إنها تتألم.

الأسعار ترتفع، والمداخيل تراوح مكانها، والأهم من ذلك أن الآليات التي كانت تتيح في السابق فرصة التقدم الاجتماعي قد تلاشت.

لنأخذ أمثلة بسيطة من الواقع.

اعتبر الخبير الدولي البروفسور اعلي مصطفى أن الحكومة الموريتانية أخطأت في تعاطيها مع أزمة الطاقة الراهنة، ليس لأنها لم تتحرك، بل لأنها اتخذت، بحسب تعبيره، سلسلة قرارات متناقضة تفتقر إلى الرؤية الواضحة والاستهداف الدقيق والانسجام المطلوب.

شهدت منطقة الساحل خلال الأيام الأخيرة من الشهر تطورات لافتة على مستوى القرار السياسي والأمني، في وقت تواصل فيه الفواعل المسلحة غير الحكومية توسيع نفوذها على الأرض وسط فتور متزايد في الاهتمام الدولي.

أكد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أنه غير معني بالترشح لمأمورية ثالثة، ولم يصدر عنه أي توجيه بطرح هذا الملف، غير أنه لا يعتزم التدخل من أجل فرض استبعاده أو إدراجه ضمن محاور الحوار السياسي.

منذ أسابيع، تروج شركة ماتيل لتتويجها بلقب “أفضل شبكة للهاتف المحمول في موريتانيا”، وهو لقب حصلت عليه في برشلونة استنادًا إلى تصنيف أعدته شركة Ookla (Speedtest). ورغم تقديم هذا التتويج باعتباره اعترافًا دوليًا، فإن الأمر في الواقع يقوم على مؤشر تقني محدد، تلجأ إليه شركات الاتصالات كثيرًا وتستثمره على نطاق واسع في التسويق.

من بين الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لمواجهة أزمة الطاقة التي تلوح في الأفق وما قد يترتب عليها حتمًا من تداعيات خطيرة، يبرز إجراء يستحق اهتمامًا خاصًا، وهو حظر حركة السيارات من منتصف الليل إلى الخامسة صباحًا.

أعلن ائتلاف قوى المعارضة الموريتانية أن “الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات والغاز المنزلي، والذي بلغ في بعض الحالات نحو 70%، يشكل صدمة عميقة للرأي العام. وهو ما يكشف عن هشاشة مستمرة في الوضع الاقتصادي الوطني، ويعكس بشكل مقلق غياب رؤية استراتيجية واضحة لدى الحكومة”.