أكدت منسقية أحزاب الأغلبية تمسكها بأن يكون الحوار الوطني المرتقب شاملاً ومفتوحاً أمام مختلف القضايا ذات الاهتمام الوطني، رافضة استبعاد أي ملف من النقاش، في ظل الجدل المثار حول موضوع المأموريات.
وقّع وزير العدل، محمد ولد اسويدات، ونظيره الروسي، السيد كونستانتين تشويتشينكو، اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير الشراكة بين البلدين في المجالات القانونية والقضائية، بما يخدم جهود تحديث منظومة العدالة وتعزيز كفاءتها.
قال وزير الطاقة والنفط السنغالي، الحاج عبد الرحمن اديوف، إن مشروع الغاز المشترك “السلحفاة الكبرى – آحميم” يعكس تطابقاً كاملاً في المصالح بين موريتانيا والسنغال، مؤكداً أن بلاده ستتعامل مع مصالح نواكشوط كما تتعامل مع مصالحها الوطنية.
سلم رئيس حزب الإنصاف محمد ولد بلال مسعود، إلى منسق الحوار الوطني الرد الموحد المعتمد من طرف أحزاب الأغلبية الرئاسية والأحزاب الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ، وذلك في إطار المسار التحضيري للحوار الوطني.
نشتغل بالتراث المخطوط منذ فترة، مررنا من خلالها على عدة نصوص من الخط العربي، ثم عرجنا على نصوص من علم الصرف وخاصة دستوره المعروف بلامية الأفعال، ثم توجهنا إلى نصوص النحو، حيث قمنا بتحقيق كفاية الطالبين لعمر بن عثمان اليونسي، وهو شرح لمنظومة في حروف الجر، وقد لاحظنا أن الشناقطة اهتموا كثيرا ببعض نصوص المشارقة، درسا واختصارا، فكان ذلك مدعاة لنا في أن ن
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الثقافة الحسين ولد مدو، أن الاقتصاد الموريتاني سجل نمواً بنسبة 4% خلال سنة 2025، مقابل 5,2% في العام السابق، متأثراً بتراجع أداء القطاع الاستخراجي.
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2025، وفقا للقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.
ويحدد مشروع قانون التسوية النتائج النهائية للمحاسبة الميزانوية والمحاسبة العامة للسنة المالية المعنية، مع إدخال التعديلات اللازمة على الاعتمادات عند الاقتضاء، وفقا للنص.
صادق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على ثلاثة مشاريع مراسيم تهدف إلى تحديث الإطار التنظيمي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك ضمن مراجعة للنصوص القانونية المعمول بها منذ سنة 2019.
عقد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث صادق على حزمة من مشاريع القوانين والمراسيم شملت مجالات المالية والطاقة والتعدين ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تنظيم قطاع المياه المعدنية.