كشف تقرير رسمي جديد أن الإعفاءات والامتيازات الضريبية الممنوحة في موريتانيا بلغت تكلفتها التقديرية 17.634 مليار أوقية جديدة خلال سنة 2025، أي ما يعادل نحو 176.3 مليار أوقية قديمة، وهو مبلغ يمثل 25.48% من إجمالي الإيرادات الضريبية للدولة.
بعد انتظار دام ثلاث سنوات، اجتمع في نواكشوط يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، في النسخة الأولى من منتدى الجاليات الموريتانية في الخارج، أكثر من خمسة وعشرين ممثلاً للجالية من مختلف دول العالم.
Permettez-moi de vous adresser mes plus vives et chaleureuses félicitations à l'issue de la brillante présentation, ce jour, de votre déclaration de politique générale devant la représentation nationale.
أعلن الوزير الأول، المختار ولد اجاي، أن الحكومة تعتزم تعويض أثر التضخم على القوة الشرائية للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، خصوصًا أصحاب الرواتب والمعاشات المحدودة، من خلال زيادات في الأجور والمعاشات أو تقديم دعم مالي مؤقت.
حقق المرشح الموريتاني السفير سيدي ولد محمد لقظف تقدمًا في انتخابات رئاسة لجنة الخدمة المدنية الدولية التابعة للأمم المتحدة، بعد حصوله على 102 صوت مقابل 82 صوتًا لمنافسته من زيمبابوي، خلال اقتراع نظمته اللجنة الخامسة للجمعية العامة، الجمعة 6 نوفمبر في نيويورك.
يفتح بدء تصفية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «مينورسو» تساؤلات بشأن مستقبل مواقع مراقبيها شرق الجدار الرملي، وما قد يترتب على مغادرتها من تداعيات أمنية على المناطق المحاذية لموريتانيا.
في وقت يسعى فيه البنك المركزي الموريتاني إلى ترسيخ سلطته على المجال النقدي الوطني، يجد نفسه أمام معادلة بالغة التعقيد، بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي الكلي والمقاومة العنيدة التي يبديها نسيج مالي يشهد تحولات متسارعة.
Le protocole de pêche entre la Mauritanie et l’Union européenne arrive à expiration le 14 novembre 2026, alors que les négociations pour son renouvellement n’ont pas encore abouti à un accord annoncé officiellement.
يدخل بروتوكول الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي أسبوعه الأخير، وسط استمرار الغموض بشأن مصير المفاوضات الرامية إلى تجديده، ومخاوف أوروبية من اضطرار عشرات السفن إلى وقف نشاطها في المياه الموريتانية ابتداءً من منتصف نوفمبر الجاري.
قدم الوزير الأول، المختار ولد اجاي، أمام الجمعية الوطنية، عرضًا للسياسة العامة للحكومة، حدد فيه ثلاث أولويات للمرحلة المقبلة، تشمل تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتنشيط الاقتصاد في الولايات الداخلية، وإعداد رؤية استراتيجية للتنمية في أفق عام 2060.