تابعتُ النقاش الدائر حاليا، حول غياب الوزير الأول وحكومته عن صلاة العيد في الجامع القديم (ابن عباس)، والحقيقة أن هذا النقاش لا يتعلق في جوهره بغياب أو حضور الوزير الأول لصلاة العيد، بقدر ما يخفي في حقيقة أمره فشلا سياسيا لدى المعارضة، وفشلا إعلاميا لدى الأغلبية، ولولا هذا الفشل المزدوج في الفسطاطين لما دار هذا النقاش أصلا.
في الطريق إلى موقع حادث الكلم 110، مررتُ رفقة عدد من شباب الحملة بنقاط سوداء عدة على هذا المقطع المئوي الأول من طريق الأمل، ذكرتني كل نقطة منها بحوادث سير مميتة، ففي هذه النقطة السوداء بالذات حدثت فاجعة أليمة كنّا في الحملة شهودا عليها، وفي هذه النقطة السوداء الثانية حدثت فاجعة أليمة أخرى وثقناها بالصوت والصورة، وهنا عند الوصول إلى المكان الذي اصطدمت
يحدث في بعض الأحيان أن افتتح دورة تدريبية بمعلومة شائعة ومتداولة بشكل واسع تقول إن الغزال أسرع من الأسد، ومع أن هذه المعلومة غير صحيحة إذا كانت المسافة قصيرة جدا، إلا أنها صحيحة إذا كانت المسافة طويلة.
من المؤكد أن عصرنة مدينة نواكشوط ليست بالمهمة السهلة، خاصة وأن المدينة تقترب من عامها السبعين دون أن يكون فيها صرف صحي، وإنشاء صرف صحي بعد ما يُقارب سبعين سنة من تشييد العاصمة، سيتسبب حتما في إلحاق أضرار كبيرة ـ حتى وإن كانت مؤقتة ـ بالكثير من الطرق والبنى التحتية الأخرى.
أثارت لافتة حزب الإنصاف التي ظهرت مؤخرا في نشاط نظمه الحزب في مدينة سيلبابي جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، وتعليقا على ذلك الجدل ـ ومع الاعتذار مسبقا عن التأخر بسبب الانشغال في فاجعة دار النعيم ـ فإليكم تعليقي، والذي سأناقش من خلاله الموضوع من زوايا أخرى، وسأفتتح التعليق بالتذكير بنص المادة 66 من القانون رقم 017/2018 المنظم للإشهار.
في الوقت الذي تستعدُّ فيه بلادنا (حكومة وشعبا) لتخليد الذكرى الرابعة والستين للاستقلال الوطني، وفي الوقت الذي تُحضِّر فيه الهيئات العاملة من أجل التمكين للغة العربية لتخليد شهر اللغة العربية في موريتانيا، في هذا الوقت بالذات تعرضت اللغة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية للعديد من الإساءات من مؤسسات رسمية يُفترض فيها أنها تسهر على تطبيق القانون.
حسب إحصائية رسمية فإن من بين 170356 مكالمة استقبلها العون الطبي الاستعجالي خلال 48 أسبوعا بعد الإعلان عن تشغيل الرقم الأخضر 101، لم تكن مفيدة من كل تلك المكالمات إلا 2805 مكالمة، أي نسبة 1.6 % فقط.
هناك تناقض لافت للانتباه في المسار الذي مَرَّ به القانون رقم 054/ 2007 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2007، المتعلق بالشفافية المالية للحياة العمومية، ويتمثل هذا التناقض في طبيعة تعامل رئاسة الجمهورية والجمعية الوطنية مع مشروع القانون، فعندما وصلت المسودة الأولى لهذا القانون إلى الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله رحمه الله، قرر أن يجري عليها تعديلا إيجابيا، وذل
طالعتُ اليوم في المواقع الإخبارية تعميما صادرا عن مدير الأمن الوطني يتعلق برقمنة مخالفات قانون المرور في العاصمة نواكشوط، ولا خلاف على أهمية هذا التعميم، فهو من جهة سيحل عمليا العديد من المشاكل في هذا المجال، ومن جهة أخرى فهو سيساعد في الشفافية، وفي ضبط الموارد المالية المتحصلة من تلك المخالفات.
.jpeg)