كثيرا ما لاحظنا النقص البين في الثقافة القانونية لدى المواطنين الموريتانيين ومن اللافت للانتباه ما تناقلته وسائل الإعلام اليوم من تصريح وزير الإسكان عن امتناع الدولة عن الانصياع للقرارات القضائية عندما تعتبرها جائرة.. هذه التصريحات حدت بي لتناول موضوع نشر الثقافة القانونية من جديد.

استمعت في إحدى محطات الإعلام التابعة لدولة طوت قلبها على خالص الحقد على اللغة العربية وثقافتها. وكانت إدارة الحوار من ذلك المزاج.

من الصعب أن نجد تعريفا جامعا مانعا لمعنى الوطن، لأنه مفهوم يتداخل فيه البعد الإنساني والقانوني والمصلحي.. ففيه يشعر الإنسان بدفء الانتماء، ولا يرى ذاته إلا من خلال الانتماء لوطن، يشعر فيه بالكرامة والمساواة والاعتزاز بالذات.. وطن يعتز به مواطنوه، و به يفاخرون ولصالحه يقدمون أغلى الأثمان، والتضحيات الجسام.

الإصلاح السياسي لا يعدوا فقط مجموعة من الإجراءات العملية التي ينبغي  على الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان وكافة القائمين على أجهزة الدولة ومؤسساتها  وكذلك المجتمع المدني والنخبة السياسية للبلد عموما، بلورتها وتكريسها على أرض الواقع حتى ينعم المواطن الموريتاني بدولة تحفظ له كرامته وتضمن له حقه في العيش الكريم وتحمي مصالحه وتعزز مشاركت

نحتفى بلغة الضاد ونحتفل بيومها العالمي ؛ فتغمرنا مشاعر الزهو والخيلاء ، وتتملكنا أحاسيس الفخر والكبرياء مترعة بنشوة الانتماء ومضمخة بحظوة الولاء لهذه اللغة العظيمة :

هام الفؤاد بروضك الريان
أسمى اللغات ربيبة القرآن 

لغة حباها الله حرفا خالدا
فتضوعت عبقا على الأكوان

بدأ مسار التعريب يتحرك في بلادنا منذ عام 1959، وكانت انطلاقتُه من قاعدة النظام التعليمي نفسِه ضمانةً قويةً لديمومته ولفرض توسّعه كي يشمل بقية القطاعات الأخرى دون عوائق أو مشكلات كبيرة.